تأثير العمالة الأجنبية- دفعة لاقتصاد منطقة اليورو رغم التحديات
المؤلف: «عكاظ» (بروكسل)08.27.2025
أفصحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم، عن أن تدفق العمالة الوافدة منح اقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية في السنوات الأخيرة، وعمل على معادلة النقص في ساعات العمل وانحسار الأجور الحقيقية بصورة ملحوظة.
وأشارت لاغارد إلى أن ازدياد أعداد العاملين القادمين من خارج نطاق الدول العشرين المنضوية تحت مظلة عملة اليورو كان له دور فعال في دعم اقتصاد هذا التكتل، وذلك على الرغم من الميل المتزايد نحو تقليل ساعات العمل والانحدار في مستويات المعيشة في بعض القطاعات الحيوية.
وفي خطاب مفصل ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنعقدة في جاكسون هول بولاية وايومنغ، صرحت لاغارد قائلة: «بالرغم من أن العمال الأجانب يشكلون ما يقارب 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، إلا أنهم ساهموا بنصف النمو الذي شهده الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وفي غياب هذه الإسهامات الجليلة، كانت أوضاع سوق العمل ستكون أكثر قسوة، والناتج الإجمالي أقل بكثير».
كما بينت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سينخفض بنسبة تقارب 6% عما كان عليه في عام 2019 لولا وجود العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي المذهل الذي حققته إسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعزى بشكل كبير إلى مساهمة العمالة الأجنبية.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي ليسجل رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 450.4 مليون نسمة في العام المنصرم، حيث عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي في عدد السكان للسنة الرابعة على التوالي.
وأفضت الهجرة المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد سكان هذا التكتل في العام الفائت، وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في معدلات المواليد، إلا أن الحكومات بدأت في فرض المزيد من القيود على الوافدين الجدد نتيجة للاستياء المتزايد على المستوى المحلي.
وأشارت لاغارد إلى أن ازدياد أعداد العاملين القادمين من خارج نطاق الدول العشرين المنضوية تحت مظلة عملة اليورو كان له دور فعال في دعم اقتصاد هذا التكتل، وذلك على الرغم من الميل المتزايد نحو تقليل ساعات العمل والانحدار في مستويات المعيشة في بعض القطاعات الحيوية.
وفي خطاب مفصل ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنعقدة في جاكسون هول بولاية وايومنغ، صرحت لاغارد قائلة: «بالرغم من أن العمال الأجانب يشكلون ما يقارب 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، إلا أنهم ساهموا بنصف النمو الذي شهده الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وفي غياب هذه الإسهامات الجليلة، كانت أوضاع سوق العمل ستكون أكثر قسوة، والناتج الإجمالي أقل بكثير».
كما بينت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سينخفض بنسبة تقارب 6% عما كان عليه في عام 2019 لولا وجود العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي المذهل الذي حققته إسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعزى بشكل كبير إلى مساهمة العمالة الأجنبية.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي ليسجل رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 450.4 مليون نسمة في العام المنصرم، حيث عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي في عدد السكان للسنة الرابعة على التوالي.
وأفضت الهجرة المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد سكان هذا التكتل في العام الفائت، وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في معدلات المواليد، إلا أن الحكومات بدأت في فرض المزيد من القيود على الوافدين الجدد نتيجة للاستياء المتزايد على المستوى المحلي.